مقدمهء هشتم : ملاك باب اجتماع مطالب مقدّمه هشتم و نهم مكمّل يكديگر مىباشند و لذا بهتر بود به صورت يك مقدّمه بيان مىشد . ولى مرحوم آخوند ، آن دو را تفكيك كرده است . غرض از اين دو مقدّمه ، بيان مناط و ملاكِ مسألهء اجتماع امر و نهى و تفاوت آن با دو باب تعارض و تزاحم است . به‌طور كلّى دو دليل - مثلًا صَلِّ و لا تغصب - را كه در نظر مىگيريم از پنج فرض خارج نيست : 1 . هيچ‌كدام داراى ملاك و مناط و مقتضى « 1 » نيستند و هر دو كذب بوده و از مولى صادر نشده‌اند . در اين صورت هر دو خطاب طرح مىشود . 2 . يكى از آن دو معيّناً داراى ملاك است و ديگرى فاقد ملاك بوده و كذب است . باز هم تكليف روشن است و آن دليلى را كه ذات‌الملاك است اخذ نموده و ديگرى را طرح مىكنيم . 3 . يكى از آن دو به‌صورت غير معيّن داراى ملاك نيست . يعنى اجمالًا مىدانيم كه يكى از دو خطاب كاملًا كذب است و از شارع مقدّس صادر نشده و حتّى نسبت به مادّهء افتراق هم ارزشى ندارد ، ولى تفصيلًا نمىدانيم ؛ آن يكى هم براى ما معيّن نيست . « 2 » چنين موردى از مصاديق باب تعارض است كه در تعريف آن گفته‌اند : « التعارض تكاذب الدليلين فى مقام التشريع » ، يعنى هركدام ، ديگرى را تكذيب كرده و مدلول التزامىاش آن است كه ديگرى از مولى صادر نشده است و احكام تعارض را دارد . 4 . هر دو خطاب داراى ملاك مىباشند ، يعنى امر صلاتى داراى صد درجه مصلحت است و نهى غصبى هم داراى صد درجه مفسده است ، ولى فىالجمله ، يعنى نسبت به مادّه‌هاى افتراق داراى مناط هستند و مادّهء تصادق را شامل نيست ؛ باز هم تكليف روشن است و نسبت به مادّه اجتماع هر دو ، خطاب را طرح مىكنيم و سراغ حكم ثالثى مىرويم . 5 . هم امر صلاتى و هم نهى غصبى به‌طور مطلق داراى ملاك مىباشند ، حتّى نسبت به مادّهء اجتماع و مورد تصادق . صلوة در دار غصبى هم مثل ساير افراد صلاتى واجد مصلحت است و كمبودى ندارد ، كمااين‌كه غصب در ضمن نماز هم مثل ساير افراد غصب داراى مفسده است . خطاب‌ها به اطلاقشان اين مورد را هم شامل مىشوند . حال چنين موردى از مصاديق اجتماع امر و نهى در شىء واحد است . بحث ما نيز در همين قسم است . در چنين فرضى قائل به جواز مىگويد : اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است « 3 » و صدور

--> ( 1 ) . ملاك امر ، مصلحت ملزمه و ملاك نهى ، مفسدهء ملزمه است ، البتّه بر مبناى عدليّه كه احكام را دايرمدار ملاكات ، يعنى مصالح‌و مفاسد مىدانند . ( 2 ) . البتّه احتمال كذب ديگرى هم هست ولى ما كه از واقع خبر نداريم و تنها علم اجمالى به كذب احدهما داريم . ( 3 ) . چون تعدّد عنوان موجب تعدد معنون مىشود ، كما سيأتى .